<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه مصر إلى إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مع إنشاء صندوق سيادي، وآخر خدمي يتبعان له، بحسب مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، واطلعت عليه «الشرق بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة، يتمتع الصندوق السيادي المزمع، الذي سيحمل اسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، باستقلال فني ومالي وإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للصندوق الاستثمار داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمارية، تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الصندوق موارده وفق نسب وآليات يحددها رئيس الجمهورية، بناء على برنامج التمويل، الذي يقترحه رئيس جهاز «مستقبل مصر»، ويوافق عليه مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غداً الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الصندوق الجديد بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» الذي تأسس عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصندوق السيادي القائم بالفعل يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الصندوق عدداً من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، ارتبط دور «صندوق مصر السيادي» ببرنامج الطروحات الحكومية وإعادة استغلال بعض أصول الدولة عبر البيع الكلي أو الجزئي أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، لا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز «مستقبل مصر» نفسه أحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشروع القانون يجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر»، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p>

مصر تتجه لإنشاء صندوق سيادي جديد

<p class='article-text'>ليز آن سوندرز*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم الدورات الاقتصادية تظهر تنبؤات تعلن نهاية «الاستثنائية الأمريكية». ففي عام 2008 كان انهيار بنك ليمان براذرز وما بدا أنه إفلاس للنموذج الأنجلوسكسوني. وبعد عقد من الزمن، تمثلت هذه التنبؤات في الصعود المتواصل للصين. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتمثل في المخاوف بشأن العجز والدين الأمريكيين، والتركيز المتزايد على تحول التجارة العالمية إلى نظام أقل اعتماداً على الدولار. رغم ذلك، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى نيويورك بدلاً من مغادرتها. واستمرار هذا النمط يستحق التفكير فيه بشكل أكبر من موجة السرديات الجديدة حول تراجع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بمسألة غير جذابة ظاهرياً لكنها حاسمة، وهي البنية التشغيلية للأسواق المالية. فأسهم الشركات الأمريكية تمثل نحو 60 % من القيمة السوقية العالمية، بينما تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية أقرب ما يكون إلى أصل خال من المخاطر ويتمتع بسيولة غير محدودة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست نقطة هامشية، فأي صندوق ثروة سيادي يدير مئات المليارات من الدولارات لا يستطيع ببساطة إيداع أمواله حيث تبدو العوائد أكثر جاذبية، بل يحتاج إلى فئة أصول عميقة بما يكفي للدخول والخروج منها دون التأثير سلباً في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة اليورو، فرغم ثقلها الاقتصادي، إلا أنها توفر مزيجاً من أسواق السندات الوطنية المتباينة من حيث الجدارة الائتمانية. وفي المقابل، فإن السوق الصينية كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'>لكنها محاطة بقيود على حركة رؤوس الأموال، وهي قيود قد تكون منطقية من منظور بكين، لكنها تمثل تحديداً نوع المعوقات التي تستطيع رؤوس الأموال الضخمة تجنبها عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدولار فيعزز أفضلية الولايات المتحدة. فما زالت العملة الأمريكية تمثل الحصة الأكبر من فواتير التجارة الدولية، كما تهيمن بفارق واسع على تداولات أسواق الصرف الأجنبي. ولا يعكس ذلك بالضرورة تصويتاً بالثقة لأي إدارة أمريكية بعينها، بقدر ما يعكس أثر الشبكة، فالدولار مفيد لأن الجميع يستخدمه، وهذه الفائدة تعزز نفسها ذاتياً بطريقة يصعب فعلاً زعزعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مسألة تقليدية إلى حد ما، تتمثل في مصداقية المؤسسات. فالعقود تنفذ، والمحاكم مستقلة في معظم الأحيان، والمعايير المحاسبية، رغم عيوبها، متسقة ومعلنة. وقد يبدو هذا مديحاً فاتراً، لكنه تحديداً ذلك النوع من المزايا الذي يصبح لافتاً عندما يغيب في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عمق أسواق المال يفسر سبب بقاء الأموال في الولايات المتحدة، فإن منظومة الابتكار تفسر سبب استمرار تدفق اﻷموال إليها. فالعناصر المعروفة، من جامعات بحثية عالمية المستوى، وشركات رأس مال الجريء والاستثمار الخاص تفوق نظيراتها العالمية بأشواط، وثقافة تقبل الفشل بطريقة يصعب على الأنظمة الأخرى تقليدها، اكتسبت أهمية جديدة مع طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكاد تكون أمريكية بالكامل، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل ديب مايند» وذراع الأبحاث التابعة لـ«ميتا».</div></p><p class='article-text'>وخلفها تقف شركات الحوسبة العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، التي باتت نفقاتها الرأسمالية المجمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تضاهي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات عالمية متوسطة الحجم.</p><p class='article-text'>كما أن شركة الرقائق المهيمنة «إنفيديا» تقع داخل الفلك الأمريكي رغم اعتمادها على التصنيع في تايوان. ولم يحدث أي من ذلك نتيجة تخطيط مركزي، بل لأن رأس المال والمواهب، بما في ذلك المواهب المتعلمة في الخارج، والحوافز التجارية تلاقت بطريقة وجدت الأنظمة الأخرى صعوبة في هندستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي تفسير ما سبق على أنه دعوة إلى الاطمئنان المفرط. فقد كان تقدم الصين في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان أسرع من ما توقعه كثيرون، كما أن هيمنتها على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة تمثل مصدر قوة سيظل مؤثراً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتحاد الأوروبي، فما زال يناقش مشروع اتحاد أسواق رأس المال التي تهدف لإنشاء سيولة أوروبية عميقة بما يكفي لتقليل الاعتماد على وول ستريت. غير أن عبارة «ما زال يناقش» تبقى جوهرية هنا، بالنظر إلى تاريخ المشروع الحافل بحقوق النقض الوطنية والتباطؤ البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النقاش حول إزالة الدولرة يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من تجاهله. فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع تنويع هادئ في احتياطيات بعض البنوك المركزية، التي رفعت حيازاتها من الذهب بشكل محدود. </div></p><p class='article-text'>لكن كلمتي «محدود» و«هامشي» تظلان الوصف الأدق. فلا توجد عملة بديلة توفر المزيج نفسه من السيولة وقابلية التحويل واليقين القانوني الذي يوفره الدولار، وهذه الفجوة لا تنغلق بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستختبر هذه المزايا خلال العقد المقبل في مواجهة الحسابات المالية الصعبة، والتشرذم الجيوسياسي، وسباق الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن الخلاصة الموضوعية هي أن مركزية الولايات المتحدة تستند إلى مجموعة من المزايا المتضافرة: عمق الأسواق، وتأثيرات شبكة الدولار، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولكي يختل هذا النظام، يتعين أن تتآكل هذه المزايا كلها في الوقت نفسه. صحيح أن كل ميزة على حدة تواجه ضغوطاً حقيقية، لكنها مجتمعة أثبتت قدرة لافتة على الصمود أمام تحديات بدت، عند النظر إليها منفردة، أكثر تهديداً في التوقعات مما هي عليه في الواقع.</p><p class='article-text'>*كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب</p>

لماذا يعدّ تفوق الولايات المتحدة الاستثنائي في الأسواق أمراً مبرراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت شركة «أوبن إيه آي» مناقشات تمهيدية بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% في الشركة المطورة لمنصة «تشات جي بي تي»، بحسب «بلومبرج». وطرح الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين، هذا المقترح كجزء من ترتيب أوسع نطاقاً تستحوذ بموجبه واشنطن على حصة مماثلة في كل شركة من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يشمل شركة «أنثروبيك» والشركات العملاقة المدرجة مثل «جوجل» ومجموعة «ميتا»، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كانت تلك الشركات الأخرى ستوافق على هذا المقترح أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ألتمان قد طرح فكرة منح الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى منذ مطلع 2025، حيث يتبنى الرئيس التنفيذي وجهة نظر ترى أن منح الجمهور جزءاً من شركته يمثل الوسيلة المثلى والمستدامة لمشاركة العوائد والفوائد الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً واضحاً بفكرة حيازة الحكومة الأمريكية لحصص في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر صندوق ثروة سيادي تديره الحكومة، ويتولى إعادة توزيع جزء من هذه الأرباح المالية الطائلة على الجمهور، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع شركات عدة بهذا الخصوص دون الخوض في تفاصيل محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف الآلية التي ستتبعها الحكومة للاستحواذ على حصص في مشاريع الذكاء الاصطناعي، علماً بأن الإدارة الأمريكية استثمرت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 12 شركة، شملت شركات عاملة في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب التعهد بالاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة صناعة الرقائق «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تتصاعد المطالبات الموجهة للحكومات والشركات حول العالم بضرورة معالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الرابحين والخاسرين من هذه الطفرة التاريخية؛ فالإنشاءات واسعة النطاق لمراكز البيانات عالمياً تضخ أرباحاً قياسية وترفع أسعار أسهم صانعي الرقائق الإلكترونية ومزودي خدمات الحوسبة، في وقت تخفق فيه الصناعات التقليدية في مواكبة هذا الرالي الصاعد في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذت الدعوات المطالبة بمشاركة الأرباح منحىً تصاعدياً في الأشهر الأخيرة مع تنامي المخاوف من حلول الذكاء الاصطناعي بدلاً من الوظائف البشرية، بينما تستعد حفنة من الشركات الرائدة، بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لطروحات عامة أولية محتملة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.</div></p>

«أوبن إيه آي» تعرض منح الحكومة الأمريكية حصة 5% في «تشات جي بي تي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة معالي ميلاكو أليبل، وزير الصناعة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور الدكتور زينابو يبجا، نائب مفوض الهيئة، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية في دبي إثيوبيا والمزايا المتاحة للمستثمرين والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الغرف كذلك اجتماعاً مع شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، والتي تعبر أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، بحضور ميليكيت ساهلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من إثيوبيا وغانا بهدف دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.</div></p>

غرف دبي تبحث توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستنشئ أول صندوق سيادي لها بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحوله.</p><p class='article-text'>وسيحصل الصندوق، المعروف باسم "صندوق كندا القوية"، على مساهمة فيدرالية أولية قدرها 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، للاستثمار بشكل استراتيجي، إلى جانب القطاع الخاص، في المشروعات والشركات الكندية التي تقود التحول الاقتصادي، بما يشمل مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والمعادن الحيوية، والزراعة، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد كارني أن العوائد ستُعاد استثمارها لتنمية الصندوق وتعزيز قدراته بمرور الوقت، كما ستطلق الحكومة أيضًا منتجًا استثماريًا موجهًا للبيع بالتجزئة.</p>

كندا تعتزم إنشاء أول صندوق للثروة السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل إلى منح الرنمينبي مكانة عملة احتياطية عالمية، وهذا بمثابة تذكير، إن كان ثمة حاجة إليه، بأن سباق الهيمنة على النظام النقدي ونظام المدفوعات العالمي قد احتدم.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون هذا أيضاً - وهو أمر في غاية الأهمية- حافزاً لأوروبا لتسريع وتيرة جهودها والتعامل بجدية مع مساعيها للبقاء في هذا السباق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز تصريح شي جين بينغ، بشأن الرنمينبي تبايناً جديراً بالملاحظة بين الصين والاتحاد الأوروبي. لكن، لنبدأ بأوجه التشابه، فكلاهما يُصرّح منذ فترة برغبته في أن تحظى عملته بمزيد من الانتشار الدولي. </div></p><p class='article-text'>ولا يُرضي أي منهما بالاعتماد على الدولار في العديد من معاملاته مع دول أخرى، لكن حتى الآن، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية اللازمة لتحويل عملته إلى ركيزة نقدية عالمية، من خلال القابلية الكاملة للتحويل في حالة الرنمينبي، أو في حالة اليورو.</p><p class='article-text'>وخطوط مقايضة العملات مع دول ثالثة وتوفير كميات كبيرة من السندات العامة المشتركة، لذا، فإن دعوة الزعيم الصيني تُعدّ بالغة الأهمية. فإذا كان شي جين بينغ يرغب حقاً في أن يصبح الرنمينبي عملة عالمية الاستخدام، فضلًا عن منافسة الدولار، فإن سياسات الصين يجب أن تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عندما يُصرّح وزراء مالية أكبر 6 دول في الاتحاد الأوروبي برغبتهم في مزيد من تدويل اليورو - كما فعلوا مؤخراً - يكون التعليق المنطقي هو «لن أصدق حتى أرى». ذلك لأن الاتحاد الأوروبي، على عكس الصين، لا يُبدي حتى الآن اهتماماً يُذكر بأن يصبح قوة عالمية. </div></p><p class='article-text'>فبينما تُبدي بكين استعداداً للبحث عن سياسات تجذب دولاً أخرى إلى فلكها الاقتصادي ثمّ اتباعها، فإن العواصم الأوروبية إما عاجزة عن صياغة أهداف استراتيجية بمستوى طموح القوى العالمية، أو غير راغبة في التفكير في أنواع السياسات التي تتطلبها مثل هذه الأهداف. في غياب ذلك، من الطبيعي أن يبقى استخدام اليورو دولياً راكداً في المرتبة الثانية بعد الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الصين جادة بشأن الرنمينبي - وتشجيع شي جين بينغ يعني تحسن قابلية التحويل، على سبيل المثال - فعلى اليورو أن يتوقع منافسة حتى على مركزه الثاني. </div></p><p class='article-text'>ولتغيير ذلك، يجب على دول ومؤسسات منطقة اليورو أن تجد الإرادة اللازمة لاتخاذ تدابير تهدف إلى جعل العملة مرغوبة لدى الآخرين، بعبارة أخرى: عرض لا يمكنهم رفضه أو على الأقل من غير المرجح أن يرفضوه.</p><p class='article-text'>ومن هنا، كانت الإشارة الضرورية إلى خطوط المقايضة والسندات المشتركة، فخطوط المقايضة هي الوسيلة التي تعمل بها البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض للأنظمة المالية خارج نطاق ولايتها القضائية:</p><p class='article-text'>فهي تقرض عملتها لبنوك مركزية أخرى حتى تتمكن تلك البنوك المركزية بدورها من توفير السيولة (بالعملة الأجنبية من وجهة نظرها) للمؤسسات المالية الخاصة في بلدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا أمر بالغ الأهمية، إذ لا يمكن لأي بنك مركزي ذي كفاءة أن يسمح لنظامه المصرفي بتراكم التزامات ضخمة بالعملات الأجنبية تجعله عاجزاً عن التعافي في حال وقوع أزمة. (يستطيع البنك المركزي توفير أي قدر من السيولة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن لأحد طباعة عملة دولة أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك البنك المركزي الأوروبي شبكة من خطوط المقايضة، لكنها تقتصر على البنوك المركزية التي تُصدر العملات الرئيسية في العالم، كما يحتفظ بمجموعة من خطوط إعادة الشراء الثنائية، التي تؤدي وظيفة مماثلة، لكنها تقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو وبعض الدول الأوروبية الصغيرة. وأي من هذين الأمرين لا يُناسب الاقتصادات الصغيرة غير الأوروبية التي سيتنافس فيها اليورو، الذي يتمتع بطابع دولي أكبر، على حصة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان القادة الأوروبيون جادين بشأن دور اليورو، فعليهم تبني خطوط مقايضة اليورو التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشعر المزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الأوروبية بالأمان عند ربط أنظمتها المصرفية والمدفوعة والمالية باليورو بشكل أوثق، وقرار الالتزام بتقديم الدعم المالي للدول الأخرى في أوقات الأزمات، وربما تحمل بعض المخاطر في سبيل ذلك، هو قرار سياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التماس العذر للبنك المركزي الأوروبي لعدم سعيه إلى ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ يحتاج إلى دعم سياسي واضح للقيام بذلك، لكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، طلب هذا الدعم باعتباره ضروريًا لتدويل اليورو، وهي مهمة يحظى لها بدعم سياسي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغيير الكبير الآخر الذي يتعين على القادة الأوروبيين تبنيه يتمثل في السماح للأسواق المالية بإقراض المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي، وإذا بدا هذا الأمر غريبًا، فذلك لأن الطريقة المعتادة - وهي السماح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض أكثر من الأسواق المالية - عالقة في حالة من الشلل السياسي المُزمن، مما يُصعّب إجراء نقاشات عقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق اليورو، كان المنظور السائد للاقتراض المشترك هو أنه يُحمّل الدول القوية مالياً أعباء الدول الأضعف (ويُعتبر مصطلح «سندات اليورو» إهانة في بعض الدول). </div></p><p class='article-text'>ولكن في سياق تعزيز جاذبية اليورو دولياً، لا تكمن الأهمية في قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها بالعجز، بل في قدرة المستثمرين على الوصول إلى ميزانية هيئة عامة على نطاق واسع، فبينما يتعين على القطاع العام إنشاء التزامات (أي الاقتراض) لتمكين المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، لا يلزم أن يُموّل هذا الالتزام أي إنفاق على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن توجيه جميع الأموال إلى صندوق ثروة سيادي يستثمر في صناديق خاصة تموّل بدورها الشركات الأوروبية الناشئة الواعدة لتوسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما أعاق الاتحاد الأوروبي عن القيام بهذه الأمور في الماضي هو أنها تنطوي على مخاطر، بل ومخاطر مشتركة، لكن إذا كان هناك ما يجب أن تُرسّخه اللحظة الجيوسياسية الراهنة في أذهان القادة، فهو أن هذه المخاطر موجودة على أي حال، وهذا، في حالة أوروبا على الأقل، يعني أن المخاطر المشتركة ستصبح بشكل تدريجي مخاطر مخففة بدرجة كبيرة.</div></p>

لماذا لا يتم استخدام اليورو سلاحاً في الصراع العالمي للعملات؟

<h2>ضخ 1.43 مليار درهم استثمارات جديدة خلال 2025</h2><h2>قطاعات «العقارات» و«البنوك» و«الصناعة» تجذب أبرز استثمارات الصندوق</h2><h2>وجود الصندوق يرفع مستوى الثقة والحوكمة ويجذب مستثمرين مؤسسيين آخرين</h2><h2>الصندوق يرى في السوق الإماراتية منظومة متكاملة للنمو وليس رهاناً على قطاع واحد</h2><h2>الإمارات تمثل نقطة توازن جغرافي واقتصادي تجمع بين الأسواق المتقدمة والناشئة</h2><h2>ثقة استراتيجية طويلة الأجل في متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على توليد عوائد مستقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثماري في العالم من حيث الأصول المدارة، ارتفاعاً جديداً في قيمة استثماراته بأسهم الشركات الإماراتية المدرجة، لتصل إلى نحو 12.63 مليار درهم (3.440 مليارات دولار) بنهاية عام 2025، مقابل 11.2 مليار درهم (3.06 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر 2024، بنمو 1.43 مليار درهم تعادل 12.8% في عام واحد فقط، ما يضع الإمارات ضمن الأسواق الجاذبة لرأس المال المؤسسي العالمي، خصوصاً من مستثمر يعد الأكثر تحفظاً وانضباطاً في العالم من حيث معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد البيانات أن محفظة الصندوق تضم 46 شركة إماراتية، مع تنويع بين القطاعات العقارية والمالية والطاقة واللوجستيات والاستهلاك.</div></p><h2>توزيع الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الاستثمارات عن تركيز ذكي على قطاعات ذات تدفقات نقدية قوية، مثل العقارات (إعمار العقارية)، والبنوك الكبرى (أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول)، إضافة إلى الطاقة والمرافق (أدنوك للغاز، ديوا)، وهي قطاعات تتميز بقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتوفير توزيعات أرباح منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» القائمة بقيمة 1.85 مليار درهم (1.49% من رأس المال)، يليها «بنك أبوظبي التجاري» بـ1.15 مليار درهم (1.01%)، ثم بنك «الإمارات دبي الوطني» بـ961.1 مليون درهم (0.55%)، وهيئة كهرباء ومياه دبي - (ديوا) بـ895.7 مليون درهم (0.65%)، و«أدنوك للغاز» بـ784.6 مليون درهم (0.29%)، و«بنك أبوظبي الأول» بـ783.5 مليون درهم (0.41%)، ثم «سالك» بـ717.74 مليون درهم (1.51%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التنويع لا يعكس فقط إدارة مخاطر فعالة، بل يؤكد أن الصندوق يرى في السوق الإماراتية منظومة متكاملة للنمو، وليس رهاناً على قطاع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت امتلاك الصندوق حصصاً مرتفعة نسبياً في بعض الشركات متوسطة الحجم، مثل «تعليم» و«أغذية» و«سبينس»، ما يشير إلى توجه نحو الاستثمار الاستراتيجي المبكر في شركات مرتبطة بالطلب المحلي والنمو السكاني والاستهلاك طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر البيانات أن الصندوق يمتلك حصصاً كبيرة نسبياً في بعض الشركات مقارنة برأس مالها، من بينها تعليم بنسبة ملكية 5% (208.5 ملايين درهم)، وأغذية بنسبة 3.14% (98.7 مليون درهم)، وإي 7 بنسبة 2.78% (59.5 مليون درهم)، وسبينس بنسبة 2.5% (135.8 مليون درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النمط من الاستثمار يعكس قناعة بأن النمو المستقبلي في الإمارات لن يكون محصوراً في الشركات العملاقة فقط، بل سيمتد إلى شركات تخدم الاقتصاد الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سجل فيه الصندوق النرويجي أرباحاً قياسية بلغت 247 مليار دولار في 2025، مدفوعة بأسهم التكنولوجيا والمواد الأساسية، تبدو الإمارات بالنسبة له نقطة توازن جغرافي واقتصادي، تجمع بين الأسواق المتقدمة والناشئة، وتوفر استقراراً سياسياً وتشريعياً نادراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتباط الدرهم بالدولار، ووضوح السياسات النقدية والمالية، يعززان جاذبية السوق للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تقليل مخاطر تقلب العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود مستثمر بحجم الصندوق السيادي النرويجي «الذي يمتلك أصولا تزيد على 2.2 تريليون دولار» لا يضيف سيولة فقط، بل يرفع مستوى الثقة والحوكمة، ويجذب مستثمرين مؤسسيين آخرين يسيرون على النهج ذاته. وغالباً ما تعد تحركات الصندوق مؤشراً استباقياً على جودة السوق وقدرته على النمو.</div></p><h2>ثقة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الارتفاع المتواصل في استثمارات الصندوق السيادي النرويجي داخل السوق الإماراتية تحولاً أعمق من كونه مجرد زيادة رقمية في المحافظ الاستثمارية، إذ يشير إلى ثقة استراتيجية طويلة الأجل في متانة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على توليد عوائد مستقرة في بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاطر وتقلب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصندوق، الذي يمتلك في المتوسط 1.5% من الأسهم المدرجة عالمياً، لا يتحرك بدافع المضاربة قصيرة الأجل، بل يبحث عن اقتصادات قادرة على تحقيق نمو مستدام مع استقرار تشريعي ومالي، وهي عناصر أصبحت سمة واضحة في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الأسهم الإماراتية ليست حدثاً عابراً، بل رسالة واضحة بأن الإمارات أصبحت جزءاً أساسياً من خارطة الاستثمار المؤسسي العالمي، وقاعدة مستقرة لرؤوس الأموال طويلة الأجل في مرحلة يتراجع فيها اليقين في كثير من الأسواق التقليدية.</div></p>

«الصندوق النرويجي» يرفع استثماراته إلى 12.63 مليار درهم في 46 شركة بنمو 12.8 %

أكبر صندوق سيادي في العالم يعزز رهانه على السوق الإماراتية

<p class='article-text'>أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة («لِعماد») ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة ADQ»، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عاما.</p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة، ما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتهدف لِعماد، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بأنواعها المختلفة، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة.</p><p class='article-text'>كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة. ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس. كما ستعمل لِعماد، بإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالمياً من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء مباشرة أو بالشراكة مع شركاء إستراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.</p>

أبوظبي تضم أصول واستثمارات «القابضة ADQ» تحت مظلة شركة «لِعماد»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف مملكة البحرين الشقيقة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بينما تمضي دول المجلس نحو مرحلة أكثر عمقاً من التعاون، ترتقي من مستوى التنسيق إلى التكامل الشامل، انسجاماً مع متطلبات العصر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دول المجلس في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر، من خلال تعزيز العمل الجماعي والتكاملي بين الدول الأعضاء، ومواصلة تطوير الشراكات في المجالات كافة، ودعم مشروعات التنمية والاستدامة في مختلف القطاعات، وذلك تجسيدا لطموحات قادتها، وتطلعات شعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز اقتصاد دول المجلس 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع متوسط دخل فردي يفوق 38 ألف دولار، فيما يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 4.2 تريليون دولار نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي متوسط وصل إلى 8.1% خلال الفترة 2020–2024، فيما سجل المؤشر العام لأسواق المال 171.8 نقطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دول المجلس إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2024 بنمو 9.6%، بينما وصلت أصول تلك البنوك إلى 3.5 تريليون دولار، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 761.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل الميزان التجاري السلعي لدول المجلس فائضاً قدره 109.7 مليار دولار في عام 2024، ليضعها ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الفائض التجاري، كما بلغت قيمة التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار محققة نمواً سنوياً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 1.6 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثّل 3.2% من إجمالي التجارة السلعية العالمية ويضع دول المجلس أيضاً ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، كما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 850 مليار دولار، لتساهم بما نسبته 3.5% من التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّز دول المجلس حضورها المالي العالمي عبر تنامي دور صناديق الثروة السيادية التي باتت تمثل قوة استثمارية مؤثرة في المشهد الاقتصادي الدولي، ووفق بيانات عام 2025 فقد بلغ حجم الأصول المدارة لهذه الصناديق نحو 4.9 تريليون دولار أمريكي، كما تستحوذ الصناديق على 33.1% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات حجم مكاسب السوق الخليجية المشتركة من ناحية توسّع فرص العمل والتنقّل والاستفادة من الأنظمة الاجتماعية بين دول المجلس، وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي بدول أخرى من المجلس 14 ألف موظف، في حين وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 11.5 ألف موظف، كما سجلت الأنظمة الاجتماعية حضورًا أكبر في دعم هذا التكامل؛ إذ ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المشمولين بـ "نظام التأمين الاجتماعي" في دول المجلس الأخرى إلى 13.8 ألف فرد في عام 2024، أما عدد المواطنين المستفيدين من نظام التقاعد في دول خليجية غير دولهم فقد بلغ 11.9 ألف مستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن 41.4 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2024، وهو ارتفاع كبير يمثل نموًا بنسبة 188.5% مقارنة بعام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بلغ عدد المواطنين الذين تلقّوا خدمات صحية في مستشفيات ومراكز طبية بدول خليجية أخرى 488.9 ألف مستفيد، أما على صعيد التعليم، فقد بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية في دول غير دولهم 43.2 ألف طالب خلال عامي 2024 و2025 ، كما وصل عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في التعليم العالي بدول المجلس الأخرى إلى 12.8 ألف طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات على الدو المحوري لدول المجلس في أمن الطاقة العالمي، إذ بلغ احتياطي النفط الخام الخليجي 511.9 مليار برميل، ما يمثل 32.7% من الاحتياطي العالمي، كما وصل إنتاج النفط الخام إلى 16.1 مليون برميل يومياً، بما يعادل 21.8% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجلت دول المجلس احتياطياً مقداره 44.3 تريليون متر مكعب، أي 21.2% من الاحتياطي العالمي ، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال المسوّق 442 مليار متر مكعب، بنسبة 10.3% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤشرات السياحية والثقافية لدول مجلس في عام 2024 نمواً لافتاً يعزز مكانة المنطقة كوجهة عالمية صاعدة، فقد ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي ليصل إلى 1.7 مليون عامل بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 11.2 ألف منشأة بنمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإنفاق السياحي الوافد لدول المجلس 188 مليار دولار، محققاً 63.9% من المستهدف لعام 2030. وفي المقابل، سجل الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة 145.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 64.1% من الهدف الإستراتيجي المرسوم حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دول المجلس تقدماً ملموساً في مسار الاستدامة البيئية ومبادرات المناخ، إذ تبنّت أهدافاً طموحة في الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من بينها السعي إلى تحويل 60–90% من النفايات عن المكبّات بحلول عامي 2030 و2040، إضافة إلى مشاركة نشطة في اتفاقية "بازل" للحد من انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر إجمالي النفايات المعالجة – الخطرة وغير الخطرة – نموًا سنويًا تجاوز 128% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت نسبة إعادة استخدام مياه الصرف لتبلغ 100% في بعض دول المجلس، وقدّر حجم السوق الاقتصادي لإدارة النفايات بنحو 95 مليار دولار للفترة 2025–2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البيانات أيضاً انخفاض نصيب الفرد من النفايات المنزلية بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2019، ما يعكس نجاح السياسات البيئية والتحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة في دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّصت دول المجلس نحو 15% من مساحتها كمحميات طبيعية، إضافة إلى استثمارات ضخمة بلغت 300 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، كما حققت أربع دول خليجية نسبة 100% في مؤشر القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، بينما أسهمت المنطقة بزراعة 50 مليار شجرة وفق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهو ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن متوسط الأداء الخليجي يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (41.5)، مع توقع زيادة قدرات التقاط وتخزين الكربون إلى 3.8–6.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور دول مجلس التعاون في التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن مسار بناء مستقبل طاقي مستدام، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة بلغ 14.2 غيغاواط، مع هدف أن تصل نسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى أكثر من 50% بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر دول المجلس ما يقارب 11 مليار دولار أمريكي في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتشكل دول المجلس 66.7% من إجمالي مشاريع الهيدروجين العربي، إضافة إلى 10% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان، إذ تشير أحدث المؤشرات الدولية إلى أن دول المجلس تُصنَّف جميعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، كما تتجاوز دول المجلس المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤكدة ريادتها في تحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحجز دول المجلس مواقع متقدمة ضمن المراكز الأولى عالميًا في مؤشر التنافسية بفروعه المختلفة، سواء على مستوى الشرق الأوسط أو العالم، ويبرز ذلك من خلال متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي يفوق بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ما يعكس قوة الاقتصادات الخليجية وتنوع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحماية الاجتماعية والأنظمة التقاعدية، تظهر البيانات مستوى دعم كبير للمواطنين؛ إذ يتجاوز عدد المتقاعدين في دول المجلس 950 ألف متقاعد، بينما يصل عدد الورثة المستفيدين من الأنظمة التقاعدية إلى أكثر من 450 ألف مستفيد، وتصل المنافع التأمينية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار أمريكي، فيما تتجاوز المبالغ المؤمّن عليها 15 مليارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دول المجلس مكانتها العالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول المجلس سيصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركّب يبلغ 7.8% خلال الفترة 2024–2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الابتكار الصحي، يبرز سوق الصحة الرقمية كقطاع واعد، حيث يُتوقع أن تصل إيراداته إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد توجه دول الخليج نحو تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد المستشفيات في دول المجلس 882 مستشفى، وخلال السنوات (2014–2024)، شهد القطاع الصحي طفرة نوعية تمثلت في افتتاح 176 مستشفى جديدا، كما وصلت الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات إلى 127.6 ألف سرير في عام 2024.</div></p>

مجلس التعاون الخليجي.. نهضة شاملة تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية في المنطقة والعالم

<p class='article-text'>حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي عائداً على الاستثمارات بنسبة 5.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، أي ما يعادل ربحاً قدره 1.03 تريليون كرونة (نحو 102.6 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وأعلن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم الأربعاء، تحقيق عائدات للاستثمارات في الأسهم عند 7.7%، بينما بلغت عائدات أدوات الدخل الثابت 1.4%، والعقارات غير المدرجة 1.1%، في حين حققت البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 0.3%.</p><p class='article-text'>وقال تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لـ «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»: إن «النتائج مدفوعة بعوائد قوية في أسواق الأسهم، خصوصاً في قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والقطاع المالي».</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، بلغت قيمة الصندوق الإجمالية 20.44 تريليون كرونة (نحو 1.97 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر، وتوزعت استثماراته لتشمل 71.2% في الأسهم، و26.6% في الدخل الثابت، و1.8% في العقارات غير المدرجة، و0.4% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.</p>

100 مليار دولار أرباح أكبر صندوق سيادي في العالم خلال 3 أشهر

رويترز: كيف حوّل نظام الأسد صحراء سوريا إلى مقبرة جماعية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الذعر المنتشر في أرجاء القارة الأوروبية بشأن «القدرة التنافسية» تكمن عقدة نقص تجاه الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وينشأ هذا الذعر ويحدث بانتظام. ولذلك، دقت أوروبا ناقوس الخطر بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، ومبيعات السيارات الكهربائية الصينية، وتدريب الذكاء الاصطناعي وغيره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا الذعر مفيداً، فقد تركز اهتمام صانعي السياسات بشكل متزايد على وجه حقيقي للنقص، حيث تستثمر الاقتصادات الأوروبية أقل في التكنولوجيا المتطورة من كل من الاقتصادين الأمريكي والصيني.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تحتاج أوروبا بالتأكيد إلى زيادة استثمارها في الابتكار، لكنها لن تنجح إلا بإيجاد طريقتها الخاصة للقيام بذلك، وليس بتقليد وادي السيليكون أو أسلوب التخطيط الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأوروبيين التفكير ملياً في سبب براعة الولايات المتحدة في إنتاج الابتكار، وتفوق الصين أحياناً في تجاوزه. </div></p><p class='article-text'>ويُنتج عن التفاوت الشديد في الولايات المتحدة بروز عدد كبير من المليارديرات المستعدين لإنفاق أموالهم على أي شيء مثير، وهم يدركون تماماً أن العديد من المشاريع ستفشل لكنهم يمتلكون الدافع القوي للعثور على المشاريع التي يمكن أن تغير العالم.</p><p class='article-text'>إنه اقتصاد أشبه بـ«اقتصاد الكازينوهات»، فالشيء الوحيد الذي يتوفر في الكازينوهات بشكل أكيد هو رأس المال المغامر، وهو ما تفتقر إليه أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تُظهر الصين تهوراً مشابهاً داخل هياكل الدولة. وتشترك بكين مع رواد الأعمال من المليارديرات الأمريكيين في ذلك المزيج من الحجم الهائل والمساءلة الضئيلة عن كيفية توزيع الموارد. ومثل المليارديرات الأمريكيين، تُقدم الحكومة الصينية على رهانات كبيرة تُسبب أحياناً فقاعات كبيرة وانهيارات هائلة.</div></p><p class='article-text'>إنها طاقة قوية لدرجة أنها تدفع قطاعات بأكملها إلى الخسارة، وهو المعادل الصيني للعديد من المشاريع الفاشلة للمستثمرين المغامرين الأمريكيين لكن في كلتا الحالتين، يظهر ابتكار سريع وسط هذا الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة في أوروبا مختلفة، فلديها عدد أقل من فائقي الثراء، وغالباً ما تتم إدارة الجزء الأكبر من ثرواتها بأسلوب حذر ومحافظ أكثر، كما أن نموذجها الاجتماعي وتاريخها الثقافي ببساطة أقل ميلاً للتهور. علاوة على ذلك، فإن تجربة التكامل غير المكتملة للاقتصاد الأوروبي، واللوائح المجزأة وحماية العمال في العديد من الدول الأوروبية، كل ذلك يُقلّص كثيراً المكافأة التي يجنيها المُخاطرون ويرفع بدرجة كبيرة تكاليف الفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تحتاج أوروبا بشكل عاجل إلى إيجاد طريقة لزيادة رأس المال المخاطر، وإلا ستظل ترى المزيد من الأعمال المبتكرة تنتقل عبر المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من العمل الجيد الذي قام به مؤسسو شركات الاتحاد الأوروبي البارزة من سبوتيفاي إلى سكايب، فإن أوروبا لن تُغيّر نموذجها الاجتماعي والاقتصادي لخلق طبقة مليارديرات على غرار وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>كما لن تسمح جماهيرها الديمقراطية بإعادة توجيه الموارد العامة الهائلة بناءً على أوامر عليا من كبار القادة مثلما يحدث في الصين. لكن أيا كان الأمر، فعلى على أوروبا أن تجد طريقها الخاص لجعل رؤوس الأموال أكثر ميلًا للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة ليست نقصاً في التمويل الأولي للأفكار الجديدة، فبيئة الشركات الناشئة في تحسن مستمر، كما لا يوجد نقص عام في رأس المال، حيث يُرسل الاتحاد الأوروبي ما بين 300 و400 مليار يورو من المدخرات الصافية إلى اقتصادات أخرى كل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه المدخرات الضخمة لا تُقدم للأسف كرأس مال يمكن أن يتسامح مع المخاطر وهي النوعية التي تحتاجها الشركات المبتكرة للنمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يُطلق عليه الاقتصاديون «فشل السوق» فالمدخرون الأوروبيون أكثر تحفظاً تجاه بعض المخاطر التي قد تفيد الاقتصاد والمجتمع ككل. </div></p><p class='article-text'>والحل لـ«فشل السوق» هذا هو إجراء التصحيحات اللازمة من خلال التدخلات السياسية، فإذا كان الأوروبيون الأفراد أكثر تحفظاً تجاه مثل هذه المخاطر، فعلى الحكومات أن تسعى إلى زيادة المخاطر التي قد تعمل لصالحهم. وهذا يتطلب سياسات تُحوّل الأمان الذي يتوق إليه المدخرون الأوروبيون إلى أسهم أو استثمارات شبيهة بالأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر أوروبا بهيمنة البنوك والائتمان عليها لكن هناك تاريخاً طويلاً لسياسات عامة في أوروبا تحول المدخرات إلى رأس مال مُغامر، بدءاً من «ليفريت أ» الفرنسية، التي تمول البنية التحتية العامة منذ 200 عام، وصولاً إلى صناديق التقاعد السويدية ذات الاستثمارات الكبيرة في الأسهم. </div></p><p class='article-text'>هذه هي التقاليد التي يجب أن يُبرز وتسود. وسيتطلب الأمر بطبيعة الحال توسيع نطاق برامج رأس المال المخاطر حيثما وُجدت، وتطبيقها حيثما لا توجد، وتعزيزها بآليات لتوليد رأس المال المخاطر بين دول الاتحاد الأوروبي وليس فقط داخل الدول. وبعض هذا يحدث بالفعل، لكن هناك حاجة إلى طموح أكبر بكثير لسد فجوة الابتكار في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين العوامل المؤثرة إنشاء صندوق ثروة سيادي ممول من الديون للاتحاد الأوروبي للاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري للشركات المبتكرة الجاهزة للتوسع في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون هذه «سندات يورو» لتغطية نفقات الاتحاد الأوروبي أو تحويلات إلى الدول الأعضاء الفقيرة، بل أدوات لتزويد المبتكرين الأوروبيين برأس المال المخاطر الذي يحتاجونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور الجريئة بالقدر نفسه توجيه حوافز نحو المؤسسات المالية القائمة لتخصيص المزيد من ميزانياتها العمومية لرأس المال المخاطر - أو عكس تحيز معظم الأنظمة الضريبية لصالح تمويل الديون على الأسهم.</div></p><p class='article-text'>وسيعترض البعض على أن ذلك يُعرّض القطاع العام للمخاطر لكن هذه هي النقطة الأساسية، إذ لا بد من توجيه مثل هذه المخاطر الفردية لتعمل من أجل الصالح العام.</p>

على أوروبا تعلم حب المخاطرة لملاحقة الأمريكيين والصينيين

<p class='article-text'>ماسايوشي سون واحد من أكبر رجال الأعمال في تاريخ اليابان، وهو كوري الأصل و«أشهر خاسر في التاريخ» قبل أن يلحق به رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ويحوز اللقب بدلاً منه.. سون هو مؤسس ومالك مجموعة «سوفت بنك» العملاقة، وتقدر ثروة سون حالياً حسب مجلة فوربس بنحو 63.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويعود انتعاش وضعه المالي إلى استثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أوصلت ثروته إلى مستويات مرتفعة جديدة.</p><p class='article-text'>ولد باسمماسايوشي ياسوموتو في 11 أغسطس 1957، لوالدين كوريين. وكان جده قد انتقل إلى اليابان خلال الفترة الاستعمارية اليابانية حيث عمل في منجم. قام والده بتربية الدجاج، وبنى منزل العائلة بشكل غير قانوني على أرض مملوكة لشركة السكك الحديدية الوطنية اليابانية؛ ما تسبب لهم في مشكلات مع السلطات.</p><p class='article-text'>انتقلت عائلته بعدها من الحي حتى يتمكن سون من الالتحاق بمدرسة أفضل، طوال طفولته، امتنعت عائلته عن استخدام أسمائهم الكورية، ومع ذلك، فقد تعرض للتنمر والتمييز بسبب أصله الكوري حتى أنه فكر في الانتحار.</p><p class='article-text'>نصائح ذهبية</p><p class='article-text'>فتن سون برجل الأعمال دين فوجيتا، مؤسس «ماكدونالدز اليابان»، واتخذه مثله الأعلى، وحاول الاتصال به مرات عدة فلم ينجح، فاشترى تذكرة طائرة إلى طوكيو بما ادخره من ماله القليل، واقتحم المقر الرئيسي للشركة، وأحدث جلبة تمكن من خلالها من التحدث إلى فوجيتا لمدة 15 دقيقة، ولما رأى الرجل منه هذا الإصرار على النجاح نصحه بأن يبدأ فوراً دراسة اللغة الإنجليزية إضافة إلى علوم الكمبيوتر، والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعليم، ونفذ سون الوصية من دون تردد، فترك المدرسة الثانوية في اليابان، وكان في سن 16 وانتقل إلى أوكلاند بولاية كاليفورنيا؛ حيث درس اللغة الإنجليزية في كلية «هولي نايمز» وتخرج في المدرسة الثانوية في ثلاثة أسابيع بعد التحاقه بمدرسة سيرامونتي الثانوية، ثم التحق بعد ذلك بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، حيث درس الاقتصاد وتخرج فيها عام 1980، إضافة إلى شهادة في علوم الحاسوب من الجامعة نفسها، ولكنه كان قد بدأ أول مشاريعه التجارية وهو طالب؛ حيث ابتكر مترجماً إلكترونياً باعه لشركة «شارب» مقابل 1.7 مليون دولار، ألحقها بـ 1.5 مليون دولار أخرى ربحها من استيراد أجهزة ألعاب فيديو مستعملة من اليابان، بالتقسيط، وتركيبها في المساكن والمطاعم، وواصل مشروعاته الناجحة بتأسيس شركة ألعاب فيديو «يونيسون وورلد» في أوكلاند، ليبيعها بعد ذلك لشريكه مقابل مليوني دولار.</p><p class='article-text'>عودة إلى الديار</p><p class='article-text'>عندما عاد إلى اليابان، قرر سون استخدام لقبه الكوري «سون» بدلاً من لقب عائلته الياباني ياسوموتو، لكنه واجه مقاومة كبيرة من أقاربه الذين خافوا من انكشاف هويتهم الكورية، لكنه أصر على قراره حتى اعتبر آنذاك «قدوة للأطفال الكوريين العرقيين في اليابان».</p><p class='article-text'>وتمكن في سبتمبر من عام 1981 من تأسيس شركته الخاصة «سوفت بنك» التي تحولت فيما بعد إلى مجموعة عملاقة، وهي موجودة حالياً بمدينة ميناتو في العاصمة طوكيو، وبلغت قيمتها السوقية 100 مليار دولار؛وتوسع سون في عالم الأعمال بعد تخرجه، واستثمر في عدد من الشركات البارزة، حتى امتلك أسهماً في شركات مثل «ياهو» و«علي بابا»، ما جعله يفكر في الاستثمار في مجالات أخرى كالرياضة؛ حتى أنه يمتلك فريقاً رياضياً يابانياً شهيراً في لعبة البيسبول.</p><p class='article-text'>حسب ما نشرته «فاينانشيال تايمز» أخيراً، طرح ماسايوشي سون فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي - ياباني مشترك، بهدف تنفيذ استثمارات واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعرضت الفكرة على كبار الشخصيات الحكومية في كلا البلدين، وبموجبها ستكون وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية، مالكتين ومشغلتين مشتركتين للصندوق، لكل منهما حصة كبيرة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، سيفتحان الصندوق أمام مستثمرين آخرين ذوي شراكة محدودة، وقد يتيحان للأمريكيين واليابانيين العاديين فرصة امتلاك حصة فيه، وسيكون برأسمال أولي محتمل يبلغ 300 مليار دولار، ثم يعتمد على ديون ضخمة. ويعد سون مقرباً من الرئيس الأمريكي ترامب، وقد وقف إلى جانبه للكشف عن خطته «ستارغيت» بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أمريكية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واحتل سون المرتبة 45 على قائمة مجلة فوربس لأقوى الأشخاص في العالم، وفي عام 2017، تم تسميته «رجل أعمال العام» في حفل توزيع الجوائز الآسيوية، واعتباراً من مايو الماضي، احتل المرتبة 65 على قائمة فوربس لمليارديرات العالم، وهو رقم 177 على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.</p><p class='article-text'>ولسنوات عدة حاز لقب «الشخص الذي خسر أكبر قدر من المال في التاريخ» (أكثر من 59 مليار دولار عام 2000 وحده، عندما انخفضت أسهم سوفت بنك الخاصة به)، إلى أن تجاوزه إيلون ماسك في العقود التالية. تم إدراج سون في قائمة «تايم 100» للذكاء الاصطناعي في العام الماضي.</p>

سون مؤسس «سوفت بنك».. ممول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>مرسيدس رويل</b></p><p class='article-text'>تحول البنك المركزي السويسري، المحافظ، بهدوء إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، حيث جمع محفظة أسهم تعادل قيمتها ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد الوطني. ويمتلك البنك الوطني السويسري استثمارات في الأسهم الأمريكية بقيمة 167 مليار دولار، موزعة على أكثر من 2300 مركز استثماري، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو.</p><p class='article-text'>وضخ المركزي السويسري أكثر من 42 مليار دولار أمريكي في 5 شركات فقط - أمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا - ما يجعله مستثمراً رئيسياً في وادي السيليكون. وتبلغ قيمة حصته في آبل وحدها ما يقرب من 10 مليارات دولار، وتتجاوز حصته في إنفيديا 11 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أنه ليس صندوق ثروة سيادي، إلا أن الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري تبلغ 855 مليار دولار، بما في ذلك استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وهي بذلك تضعه في مرتبة مماثلة لبعض أكبر أجهزة الاستثمار الحكومية في العالم، بما في ذلك استثمارات سنغافورة وقطر.</p><p class='article-text'>ويقول أرتورو بريس، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال في المعهد الدولي للتطوير الإداري: «سويسرا لا تحتاج إلى صندوق ثروة سيادي عندما يكون لدينا البنك الوطني السويسري». ويعتبر البنك المركزي السويسري مؤسسة محافظة، لكنه غير تقليدي للغاية في طريقة عمله.</p><p class='article-text'>ولا يمتلك أي بنك مركزي آخر حصصاً كبيرة في الأسهم مثل البنك الوطني السويسري، فبنك اليابان، الذي لديه أيضاً تعرض كبير معروف على الأسهم، يضخ معظم استثماراته في الأسهم المحلية من خلال صناديق المؤشرات المتداولة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت ضخامة استثمارات البنك الوطني السويسري دعوات متزايدة لإدارة المحفظة بشكل أكثر فعالية لزيادة العوائد. ويأتي تعرضه الكبير على أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الذي حذرت فيه بنوك أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، من وجود فقاعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الفرنك السويسري عالمياً على أنه ملاذ آمن نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وخلال الأزمات - من الانهيار المالي العالمي إلى أزمة ديون منطقة اليورو - استثمر المستثمرون أموالهم في سويسرا.</p><p class='article-text'>لكن قوة الفرنك تشكل في الوقت نفسه تحدياً مستمراً. إنها العملة الأفضل أداءً على مدار الـ50 و25 و10 و5 سنوات الماضية، وقد ارتفعت قيمتها بالفعل بنسبة 15 في المائة تقريباً مقابل الدولار هذا العام وسط صدمة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>لذلك، هناك مخاطر من أن تتسبب هذه القوة في ركود انكماشي. كما أنها تؤثر على نطاق أوسع على القدرة التنافسية لصادرات البلاد. ولمواجهة ذلك، يبيع البنك الوطني السويسري بانتظام الفرنك ويشتري العملات الأجنبية، ومعظمها من الدولار الأمريكي واليورو، لإضعاف الفرنك.</p><p class='article-text'>وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك صفرا ساراسين السويسري الخاص، إن هذا النهج يمثل انحرافاً جوهرياً عن كيفية عمل البنوك المركزية الأخرى.</p><p class='article-text'>وبينما يستخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأموال المصدرة حديثاً لشراء سنداتهما الحكومية - ما يخفض أسعار الفائدة ويضعف عملاتهما - فإن البنك الوطني السويسري لا يستطيع فعل الشيء نفسه، وذلك لأن سوق السندات السويسرية أصغر من أن تقارن بميزانيته العمومية الضخمة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجري البنك الوطني السويسري ما يطلق عليه بعض المحللين «التيسير الكمي الأجنبي» من خلال شراء العملات الأجنبية لإضعاف الفرنك، ثم استثمار هذه الأموال في السندات والأسهم الأجنبية. وعلى مدار العقد الماضي، قادته هذه الاستراتيجية نحو إحدى أكبر فئات الأصول وأفضلها أداءً في العالم: أسهم التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>واليوم، يتم الاحتفاظ بحوالي 87 في المائة من الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري في أصول بالعملة الأجنبية، وفقاً لبياناته الخاصة. وحوالي ثلثي هذه النسبة في سندات حكومية، و10 في المائة في سندات الشركات، و25 في المائة في الأسهم. يتم الإفصاح عن الحيازات من الأسهم الأمريكية علناً من خلال ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>وعلى عكس معظم البنوك المركزية، فإن البنك الوطني السويسري ليس مملوكاً للحكومة الوطنية، فحوالي نصف أسهمه مملوكة للكانتونات السويسرية وبنوك هذه الكانتونات، بينما يمتلك الأفراد النصف الباقي. وهو مدرج أيضاً في البورصة السويسرية.</p><p class='article-text'>وقال ستيفان جيرلاخ، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي» في زيورخ: «يمكنك أن ترى سبب مقارنة البنك الوطني السويسري بصناديق الثروة السيادية - فهو يمتلك الكثير ولديه ميزانية عمومية كبيرة». «ولكن على عكس الصندوق السيادي، الذي يسعى إلى تحقيق عوائد من خلال الاستثمار النشط، فإن البنك الوطني السويسري لديه عقلية مختلفة».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من كونه سلبياً من حيث الفلسفة، إلا أنه ليس خاملاً أو ثابتاً. وتظهر بيانات إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه في عام 2023، لم يكن لدى البنك أي أسهم في بيركشاير هاثاواي لكن بحلول عام 2025، كان قد بنى مركزاً بقيمة تزيد على ملياري دولار.</p><p class='article-text'>كما زاد بشكل كبير من تعرضه لشركة انفيديا، ما أدى إلى مضاعفة حصته بأكثر من ستة أضعاف خلال الفترة نفسها، لترتفع قيمة حصته بأكثر من 175 في المائة من مارس 2023 إلى مارس 2025، ما يعكس كلاً من نشاط حركة الشراء وارتفاع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق. وقد قلص البنك مراكزه في ميتا ونتفليكس على مدار العامين الماضيين رغم أن هذه الممتلكات الأصغر قد ارتفعت قيمتها بشكل حاد. وبالمثل، على الرغم من أنه يمتلك الآن عدداً أقل من الأسهم في شركة بالانتير تكنولوجيز، إلا أن ارتفاع سعر شركة تحليلات البيانات عزز قيمة حصته ثمانية أضعاف.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يتجنب البنك الوطني السويسري بعض القطاعات تماماً. وأحدها هو البنوك وبعض الأسهم المالية، وكما تقول كريستيل ريندو دي لينت، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة الاستثمار فونتوبل: «لا يستثمر البنك الوطني السويسري في البنوك ذات الأهمية النظامية على مستوى العالم لتجنب أي تضارب في المصالح».</p><p class='article-text'>كما يتجنب البنك الاستثمار في الشركات المتورطة في الأسلحة المدانة دولياً، وفقاً لتقرير الاستدامة الخاص به. وتبقى هناك مخاطر على نهجه الاستثماري، حيث يمكن أن يؤدي التراجع الحاد في أسواق الأسهم والعملات إلى محو أرباح البنك الوطني السويسري بسرعة. في عامي 2022 و2023، سجل البنك خسائر بمليارات الدولارات ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض قيم الأصول وتقلبات العملات.</p><p class='article-text'>وبينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 16 في المائة هذا العام، تعرضت الأسهم الأمريكية لنوبات عدة من التقلب وسط تحذيرات من أن الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي مبالغ فيها. وأبلغ البنك عن خسارة قدرها 15.3 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2025، حيث أثر انخفاض الدولار الأمريكي على محفظة العملات الأجنبية الخاصة به. وقد أثارت هذه الخسائر دعوات متكررة من قبل المحللين والسياسيين للبنك الوطني السويسري لإعادة التفكير في كيفية استثمار احتياطياته.</p><p class='article-text'>ويشرف مجلس البنك، الذي يضم في أعضائه أشخاصاً ذوي خلفيات تجارية وحكومية وأكاديمية، على استراتيجية الاستثمار. لكن في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير النظام. ويقول موقعه الإلكتروني إن «الأصول في أي صندوق ثروة سيادي ستكون معرضة لمخاطر سعر الصرف نفسها مثل احتياطيات البنك من العملات. وأنه حتى وجود نسبة أعلى بكثير من الاستثمارات «الحقيقية» لن توفر أي حماية من تقلبات القيمة».</p>

كيف تحول «المركزي السويسري» إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا عالمياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرف صادم آخر قام به هوارد لوتنيك، سمسار وول ستريت الذي أصبح وزيراً للتجارة الأمريكية، وأحد أتباع الرئيس دونالد ترامب المفضلين. ففي يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وعندما سئل لوتنيك عن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لدفع 8.9 مليارات دولار مقابل حصة 10 % في شركة إنتل، مصنعة الرقائق، فقد انبرى للدفاع بحماس كبير عن هذه الخطوة، بل وأشار إلى أن الحكومة قد تشتري حصصاً في مجموعات صناعية مثل لوكهيد مارتن، والسبب أن لوكهيد تعتمد بشكل كبير على العقود العسكرية لدرجة أنها تعتبر «ذراعاً للحكومة الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت ترغب في تطور أكثر إثارة للدهشة - وإن كان أقل بروزاً - فتأمل ما يلي: خلال الشهر الماضي، أنفق «البنتاغون» 400 مليون دولار للاستحواذ على حصة 15 % في شركة إم بي ماتيريالز، وهي مجموعة مقرها نيفادا، تهدف إلى أن تكون «منتجاً متكاملاً للمعادن الأرضية النادرة»، وهذا مبلغ زهيد. </div></p><p class='article-text'>لكن الحكومة منحت شركة إم بي ماتيريالز أيضاً حداً أدنى مضموناً لسعر منتجاتها، مثل المعادن النادرة النيوديميوم والبراسيوديميوم، بضعف أسعار السوق الأخيرة (بغض النظر عن ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي بعد قطع إم بي ماتيريالز علاقاتها مع الصين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأته صحيح: في عالم الأسواق الحرة (المفترض)، ظهرت الآن ضوابط أسعار شبه مؤكدة في قطاع التعدين الأمريكي، وقد يكون هذا معدياً؛ فقد صرح راندال أتكينز، الرئيس التنفيذي لشركة راماكو ريسورسز، المنافسة لشركة إم بي ماتيريالز، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن هذه الصفقة المربحة يجب أن تكون «نموذجاً يحتذى»، ويبدو أن مجموعات سلعية أخرى تضغط الآن للحصول على دعم مماثل - أو هذا ما سمعته أخيراً عندما شاركت في ندوة بالكلية الحربية البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي أن يستنتجه المستثمرون من ذلك كله؟ الدرس الأول الواضح هو أن البيت الأبيض قلق للغاية بشأن الأمن القومي بشكل عام، والمعادن النادرة بشكل خاص. لا عجب في ذلك.</div></p><p class='article-text'>فالصين تهيمن على الإنتاج العالمي للمغناطيسات اللازمة للعديد من العمليات المدنية والعسكرية الرئيسية، وتسيطر على أكثر من 55 % و70 % من التعدين والمعالجة العالميين على التوالي. ومخزونات أمريكا من هذه المغناطيسات ضعيفة بشكل مخز.</p><p class='article-text'>وما لم تحدث معجزة ابتكارية، فقد يستغرق إنشاء سلاسل توريد أمريكية عقداً من الزمن، حسبما صرحت ميشيل فوس، أستاذة المعادن، للمسؤولين الأمنيين، مؤكدة أن المشكلة الرئيسية تكمن في المعالجة، وليس التعدين. علاوة على ذلك، سيتطلب ذلك التعاون مع أستراليا وكندا وشبه القارة الأفريقية، وهي دول أثار ترامب استياءها برسومه الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الرئيسي الثاني هنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في نطاق التحول في روح العصر بالبيت الأبيض، فقد بنى رجال مثل لوتنيك مسيرتهم المهنية في «وول ستريت» على شعار «نيوليبرالي» قائم على السوق الحرة، لكن رؤية تجارية تديرها الدولة للرأسمالية تترسخ الآن، خصوصاً ولكن ليس حصراً في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أكد مستشارو ترامب أنه لا خيار آخر أمامهم في عالم تستخدم فيه الصين سياسات رأسمالية تديرها الدولة لتحدي الولايات المتحدة، ويبدو أن المسؤولين العسكريين يتفقون على ذلك؛ فإذا كانت بكين تدعم صناعة المعادن النادرة لديها، وتفرض ضوابط على الصادرات وتخفض الأسعار لكسب حصة سوقية، فإن أمريكا لا تستطيع المنافسة استناداً إلى قوى السوق الحرة؛ أو هكذا تقول الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ذلك صحيحاً في مجالات مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، لكن ما يثير الدهشة هو الصمت المطبق من جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في أمريكا حيال هذا التحول في روح العصر، لا سيما وأن ترامب يتدخل الآن في مجالات تتجاوز الأمن القومي - مثل علامات المطاعم التجارية - في الوقت الذي انتقدت فيه أصوات العديد من رجال الأعمال زهران ممداني، مرشح عمدة مدينة نيويورك، لطرحه أفكاراً «اشتراكية» مثل متاجر البقالة المملوكة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعكس هذا الصمت مخاوف المسؤولين التنفيذيين الخاصة بشأن الأمن القومي، ولكن بناءً على المناقشات الخاصة الأخيرة التي سمعتها، فإن الدافع وراء ذلك هو الخوف والجشع أيضاً: لا تريد أي شركة أن تصبح هدفاً لغضب ترامب من خلال تحديه، كما يعتقد معظم المسؤولين التنفيذيين أنهم يستطيعون جني الأموال من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودنا إلى نقطة ثالثة: أي شخص يقيم الأصول الأمريكية اليوم يحتاج إلى القيام بذلك من خلال منظور «الرأسمالية الوطنية»، وبشكل أكثر تحديداً، يجب على المستثمرين التفكير في بعض الأسئلة التي لم تكن قابلة للتصور في السابق:</div></p><p class='article-text'>هل يمكن للحكومة الأمريكية قريباً تقييد اختيار الشركات فيما يتعلق ببائعي التكنولوجيا والحوسبة السحابية للحد من مخاطر الأمن السيبراني؟ هل قد تشتري الصين حصصاً في شركات صناعية عملاقة وشركات مرافق، مثل سبيس إكس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل هناك احتمالية لاستخدام صندوق ثروة سيادي أو بنك تنمية للاستحواذ على أصول غير أمريكية - تتجاوز غرينلاند؟ هل من الممكن أن يفرض على شركة مثل جوجل إدارة كابلات قاع البحر؟ وهل ستفرض ضوابط تصدير على مبيعات التكنولوجيا الحساسة خارج الصين، لنقل إلى أوروبا؟ لقد سمعت كل هذه الأفكار تطرح، مهما بدت خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرعب هذا بعض المراقبين، لكنه سيسعد في الوقت نفسه أي شخص قلق بشأن الثغرات الأمنية الأمريكية - وأولئك الذين كانوا على دراية أو ذوي علاقات واسعة بما يكفي للاستثمار في هذا الاتجاه. انظر فقط كيف تضاعف سعر سهم شركة إم بي ماتيريالز أخيراً 4 مرات، ما أدى إلى نسبة سعر إلى مبيعات أعلى بكثير من نسبة آبل أو إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، إننا نشهد الآن تحولاً تاريخياً غريباً للغاية. وقبل عقدين من الزمن، اعتقد القادة الغربيون أن الصين أصبحت أكثر «أمريكية»، بمعنى أنها أخذت تبني مبادئ السوق الحرة والرأسمالية. الآن، تبدو الولايات المتحدة «صينية أكثر». وربما يضحك المؤرخون في المستقبل على هذه المفارقة ــ أو ربما يبكون على التكلفة المستقبلية.</div></p>

تحولات تاريخية غريبة في الرأسمالية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أمس، إنه تخارج من 23 شركة مدرجة في إسرائيل، وبعد إعلانه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقيات استثماراته في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر، بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حالات الإبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع الصندوق أيضاً حصصاً في عدة شركات أخرى لم تكن جزءاً من مراجعة الأخلاقيات، وذلك بعد قرار الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بحصص في الشركات الإسرائيلية التي تشكل جزءاً من المؤشر القياسي للصندوق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق إنه كان يستثمر 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في إسرائيل حتى 14 أغسطس، مشيراً إلى أن هذا يمثل انخفاضاً بمقدار 23 شركة منذ 30 يونيو. وأضاف أن عدد الشركات سينخفض أكثر بعد التخارج القادم من الشركات ليس استناداً إلى أسباب أخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصندوق أعلن الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان النرويجي رفض في يونيو اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p>

نتائج البحث عن: صندوق سيادي